ضرورت مقابله با کدفروشی شرکت های کاغذی در اقتصاد ایران

در دنیای مدرن امروز، تامین هزینه های لازم برای رفاه و آسایش همگانی و ارائه خدمات عمومی جوامع بیش از هر چیز به شفافیت اقتصادی گره خورده است. اگر امکان رصد شفافانه زنجیره فعالیت های اقتصادی در جامعه وجود نداشته باشد نه می‏توان به راهبردها و سیاست هایی که در جهت ایجاد رفاه و عدالت تدوین شده است جامه عمل پوشاند و نه می توان به درک دقیقی از شرایط موجود برای تعریف و تدوین چنین راهبردها و سیاست هایی دست یافت.

یکی از حوزه های اقتصادی که از عدم وجود شفافیت اقتصادی به شدت آسیب پذیر است و به نوبه خود دیگر حوزه ها را تحت تاثیرات شگرف قرار می دهد حوزه مالیات ستانی است. مالیات اگر چه بهترین و کارآمدترین راهی است که آدمی در طول تاریخ و به مدد خرد و تجربه برای تامین هزینه های مورد نیاز برای امنیت و آسایش خود بدان رسیده است، اما مادامی که بر اساس عدالت ستانده و مصرف نشود، آسیب های فراوانی را متوجه جامعه خواهد کرد. اگر سیاستگذاران و کارگزاران مالیاتی تصویر دقیقی از فعالیت های اقتصادی نداشته باشند دریافت مالیات به شیوه ای عادلانه و مبتنی بر محاسبه دقیق سود و زیان برای آنها ممکن نخواهد بود و در عین حال نخواهند توانست مالیات های دریافت شده را به شیوه ای عادلانه در بخش های مختلف جامعه توزیع کنند.

یکی از راه هایی که دولت ها در سراسر جهان برای افزایش شفافیت اقتصادی آزموده اند و از آن نتایج پرثمری گرفته اند این است که برای هر فعال اقتصادی کد منحصر به فردی تعریف می کنند تا امکان رصد فعالیت آنها در زنجیره پیچیده کنش ها و معاملات اقتصادی فراهم شود و سیاست های حمایتی مختلفی که برای تقویت تولید و اقتصاد داخلی وضع می‏شود به شکلی کارآمد و هدفمند اجرا شود.

در ایران نیز که چند سالی است تلاش ها برای تقویت بنیه های داخلی اقتصاد و رهایی از اقتصاد نفتی جدیت بیشتری به خود گرفته است، فعالان اقتصادی ملزم به اخذ کد اقتصادی و درج آن در اسناد و معاملات خود شده اند تا چنانکه در بالا اشاره شد امکان رصد دقیق فعالیت‏های آنها و در نهایت تحقق شفافیت اقتصادی فراهم شود. اما در کنار همه تلاش های صورت گرفته در این زمینه موانعی نیز وجود دارد که تهدیدات پرآسیبی را متوجه شفافیت اقتصادی می کند. یکی از مهمترین این موانع پدیده هایی است که از آن ها با عنوان «کد فروشی» و «شرکت های صوری» یاد می شود. این پدیده‏ها بدین معنا است که برخی افراد سودجو اقدام به ثبت شرکت هایی می کنند که هیچگونه فعالیت اقتصادی سازنده‏ای ندارند و فقط با هدف اخذ شماره اقتصادی و دیگر اسناد هویتی مربوط به شرکت ها ثبت شده است. از این روست که از این شرکت ها با عنوان «شرکت های کاغذی» یاد می شود. فعالیت غیرسازنده این شرکت ها هم آن است که برای دیگر فعالان اقتصادی فاکتورهای جعلی صادر می کنند تا با افزایش صوری هزینه ها سود آنها را کمتر از رقم واقعی نشان دهند و از بار مالیاتی آنها بکاهند.

تخلفات و اقدامات مجرمانه ای از این دست باعث کاهش کارآمدی و تضعیف نهاد دولت در امر تامین هزینه های مورد نیاز برای ارائه زیرساخت ها و خدمات همگانی خواهد شد و زیان آن را در نهایت متوجه همه مردمی خواهد کرد که ایجاد امنیت، عدالت و رفاه را از دولت خود چشم دارند. همین مهم باعث شده است قانونگذار در کنار تدوین قوانین ایجابی برای دستیابی به شفافیت اقتصادی، تمهیدات سلبی لازم را برای مقابله با موانعی از این دست پیش بینی کند. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات های درجه شش مندرج در قانون مجازات های اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد. همچنین، به موجب ماده ۱۶۹ این قانون، عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می ‏شود.

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی هم بارها اعلام کرده است فعالیت این شرکت ها را که متاسفانه گاه در رسانه های رسمی اقدام به تبلیغ فعالیت های متخلفانه و مجرمانه خود می کنند، به دقت رصد می کند از آنجا که این سازمان به حکم قانون وظیفه صدور شماره اقتصادی را نیز بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و راستی آزمایی، نسبت به ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی اقدام می کند که این روش مانع از اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی و بی نام و نشان خواهد شد. این سازمان همچنین با انتشار اسامی شرکت های فاکتورفروش و شرکت هایی که اقدام به صدور صورتحساب غیرواقعی کرده اند، مودیان و فعالان اقتصادی را در بررسی اعتبار و شناسایی این شرکت ها یاری می کند. مودیان می توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی evat.ir نسبت به اعتبارسنجی مودیان و فعالان اقتصادی اقدام کنند.

بی تردید، تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‏انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش‏ کرده است.

 

تاریخ خبر: ۱۳۹۷/۰۱/۰۶



دیدگاهتان را بنویسید

چهارده − ده =